المخاطر

وما يضمنه ليس ما يُظنّ عادةً.

يضمن إرسال الأمر عند بلوغ السعر. ولا يضمن التنفيذ عند ذلك السعر.

تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في تعريفها لأمر الإيقاف إن سعر تنفيذ الصفقة قد يختلف عن سعر الإيقاف، خصوصاً في سوق سريع الحركة تتغيّر فيه الأسعار بسرعة.

وتقول اكسنس في شرحها للانزلاق إن أوامر الإيقاف قد تُنفَّذ بسعر أسوأ من المطلوب، وإن السعر حين يقفز بفجوة فإن الأمر يُنفَّذ عند السعر بعد الفجوة.

وعبارة «قبل التكاليف» ليست تحفّظاً شكلياً. هذه الأرقام تتجاهل:

• السبريد والعمولة على كل صفقة — فالخسارة الفعلية أكبر من وحدة المخاطرة والربح الفعلي أصغر من هدفه.
• رسوم التبييت على المراكز التي تبقى مفتوحة.
• الانزلاق على الوقف كما شُرح أعلاه.
• أن النسبة المخطّطة ليست دائماً النسبة المحقّقة.

فنسبة الفوز المطلوبة فعلياً أعلى من الجدول. وأي شرح يعرض هذا الجدول بلا هذه الجملة يعطيك نصف المعادلة.

وثلاثة قيود تنشرها اكسنس مع هذه الأرقام ولا تُنقل عادةً:

• مستوى الإيقاف عند الصفر غير مدعوم في بعض الدول، وقد يتغيّر بحسب ظروف السوق ونشاط التداول.
• خاصية حماية الإيقاف قد لا تكون متاحة لكل العملاء في كل الأوقات، وقد تُعطَّل إن اعتمدت عليها الاستراتيجية اعتماداً مفرطاً أو أُسيء استخدامها.
• في الأسهم قد يرتفع مستوى الإيقاف إلى ١٠٠٪ في فترات المخاطر المرتفعة. ولعملاء كيانَي كينيا والأردن مستوى إيقاف قدره ٢٠٪.

فالرقم صفر لا يعني «لن أُغلَق أبداً». راجع المقالة نفسها — الأرقام قابلة للتغيير.

وأربعة قيود على هذا المثال:

• قيمة النقطة العشرة دولارات تفترض زوجاً مسعّراً بالدولار وحساباً بالدولار. غير ذلك يتغيّر الرقم.
• التكاليف خارج الحساب. السبريد والعمولة ورسوم التبييت تُضاف فوق الخمسين دولاراً، فالمخاطرة الفعلية أكبر من ١٪.
• الانزلاق خارج الحساب أيضاً — الخسارة قد تتجاوز الخمسين كما شُرح في قسم الوقف.
• أقلّ حجم تداول لدى اكسنس ٠٫٠١ لوت، فـ٠٫٠٥ قابلة للتنفيذ — لكن تحقّق من الحدّ الأدنى لأداتك ونوع حسابك.

الرقم الأوروبي الشائع يُنسب خطأً.

يتكرّر أن «الجهات التنظيمية الأوروبية تُظهر إفصاحاتها أن ٧٠–٩٠٪ من الحسابات تخسر». والدقيق أن عبارة «Between 74-89%» الواردة في قرار الهيئة الأوروبية للأوراق المالية عام ٢٠١٨ هي التحذير القياسي المخصّص للشركات التي لا تملك بيانات اثني عشر شهراً خاصة بها، ويطابق طرفاه أدنى وأعلى نسبة في الحيثية ٣٥ من القرار، وهي دراسات جهات تنظيمية وطنية تمتدّ بين ٢٠٠٩ و٢٠١٧ — والقرار لا يذكر صريحاً أن النطاق مأخوذ منها. وليس قياساً أوروبياً جارياً.

تنبيه: هذه الصفحة محتوى تعليمي لشرح مصطلح فني، وليست توصية ولا تحليلاً ولا دعوة لفتح صفقة. تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) ينطوي على مخاطر عالية لخسارة المال بسرعة بسبب الرافعة المالية، وقد لا يناسب الجميع. القرار قرارك وحدك.